به گزارش مشرق، بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال‌ گذشته حدود 70 هزار دستگاه انواع خودروی سواری به کشور وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبلتر، افزایش حدودا 50 درصدی را نشان می ‌دهد که این آمار از جمله نشانه های رشد قابل توجه فروش این خودروها در کشورمان است.

یکی از روش های مرسوم در بازار خودرو، پیش خرید است که پس از بروز مشکلات مختلفی که در این زمینه رخ داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سند اهداف و سیاست ‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان خودروهای داخلی و خارجی شده، مقرراتی برای پیش فروش خودرو وضع کرد.

یکی از مهمترین مقررات وضع شده در این خصوص، اطلاعیه و الزام وزارت صنعت و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌ کنندگان است که در دی ماه سالجاری با صدور بیانیه ای رسمی تاکید کردند: پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و سازمان حمایت مصرف کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیدا خودداری کنند.

تبلیغات رنگارنگ پیش فروش و ابهام خریداران

اگرچه اطلاعیه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، واضح و به صورت گسترده در رسانه ها منعکس شد اما برخی تبلیغات و آگهی های مبهم منتشره توسط تعدادی از شرکت های فعال در حوزه خودرو، ابهاماتی را برای علاقمندان به خرید یا پیش خرید خودروهای خارجی ایجاد کرده بود.

برخی از کاربران با ارسال نمونه هایی از آگهی ها و تبلیغات شرکت های فعال در حوزه فروش خودروهای خارجی، این سوال را مطرح می کردند که آیا با وجود چنین تبلیغات متعدد و متنوعی، این شرکت ها مجوز پیش فروش را از وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان دریافت کرده اند یا خیر؟ که پاسخ به برخی سوالات در گزارش مربوط به هشدار درباره پیش خرید خودرو از «داتیس خودرو» و «عظیم خودرو» منتشر شد.

تبلیغات گسترده رامش خودرو و باز هم تخلف پیش فروش

البته نکته مهم آن است که چند وقتی است در تبلیغات مکتوب و مجازی این شرکت ها، واژه پیش فروش یا کلمات شبیه به آن حذف شده اما در تماس با شرکت های مذکور یا مشاهده برخی تبلیغات آنها، این موضوع همچنان جاری و ساری است و علی رغم تاکید بر فروش های نقدی و تحویل فوری، نحوه پیش خرید نیز توسط کارمندان فروش این شرکت ها، به مردم توضیح داده می شود.

با توجه به اینکه ملاک برای بررسی این موضوع، میزان آگهی های منتشره در روزنامه های مشهور و گرانقیمت صبح کشور است، تورق آگهی هایی بود که هر روزه توسط برخی از این شرکت ها منتشر می شود نشان داد اخیرا شرکتی به نام «رامش خودرو» هم تبلیغات گسترده ای را در حوزه فروش خودروهای خارجی انجام می دهد.

تماس با این شرکت، حاکی از ان بود که کارشناسان فروش رامش خودرو، اقدام به تبلیغ طرح های پیش فروش در بازه های زمانی 55، 85 و 110 روزه (روز کاری غیر از جمعه ها) می کنند و تخفیف هایی را نیز برای ثبت نام در این طرح ها، اعلام می کنند.

عقد قرارداد برای اطلاع دقیق تر از دروغ های زنجیره ای

به علت اهمیت ماجرا، عقد یک قرارداد پیش فروش در دستور کار قرار گرفته و اتفاقا خودرویی که با گذشت 6 ماه از آغاز سال 2017 میلادی، امکان ورود به کشورمان را به علت نداشتن نمایندگی رسمی در ایران، پیدا نکرده (کیا اسپورتیج 2017) به عنوان گزینه اصلی انتخاب می شود.

حضور در دفتر مرکزی رامش خودرو واقع در خیابان ملاصدرا روبروی بیمارستان بقیه الله (عج) با استقبال یکی از مدیران آنها همراه می شود و وی با ادعای اینکه تا یکی – دو هفته دیگر واردات این خودرو آزاد می شود، از پیش فروش چنین محصولی استقبال می کند.

وی در ادامه این گفتگو، تاکید می کند که "رامش خودرو" جزء واردکنندگان رسمی محسوب می شود (در حالی که چنین چیزی صحت ندارد) و با آزاد شدن واردات اسپورتیج 2017 طی روزهای آینده (زمان عقد قرارداد 8 خرداد است) می توانیم خودروی خود را در یک طرح 55 روزه با قیمت 185 میلیون تومان، به جای 200 میلیون تومان قیمت تعیین شده برای آن، تحویل بگیریم!

نمونه قرارداد فروش خودرویی که فعلا اجازه ورود به ایران ندارد
 

جالب آنکه علاوه بر درج گارانتی شرکت اطلس خودرو در قرارداد مذکور برای پشتیبانی فروش این خودرو (در حالی که اطلس خودرو فعلا مجوز واردات خودروهای کیا را ندارد)، از کلمه سود 24 درصدی در قراردادها، سخن به میان آمده است که ابهامات خاص خود را دارد.

همچنین در انتهای قرارداد مذکور، بیان شده که در صورت عدم صدور مجوز ترخیص و شماره گذاری، قرارداد تعلیق شده و در صورت تمایل خریدار به فسخ، صرفا سود اعلام شده توسط بانک مرکزی به وی پرداخت می شود!

رییس اتحادیه: پیش فروش اسپورتیج 2017 تخلف است!

موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه ‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران پس از شنیدن توضیحات مبنی بر پیش فروش خودرویی که فعلا امکان واردات به کشورمان را ندارد، تاکید می کند که هم موضوع انجام پیش فروش توسط شرکت های فاقد نمایندگی رسمی (که رامش هم جزء این شرکت های متفرقه محسوب می شود) و هم قبول فروش خودرویی مانند اسپورتیج 2017 تخلف و اقدامی نادرست محسوب می شود.

وی با اشاره به تبلیغات گسترده برخی از این شرکت ها در روزنامه ها می گوید: هزینه تبلیغات برخی از این شرکت ها، در طول یکسال از رقم یک میلیارد تومان هم تجاوز می کند که باید از آنها پرسید از محل کدام سود چنین اقدامی را انجام می دهند چراکه مسئولان اتحادیه به عنوان افراد با سابقه در این بخش، انجام چنین هزینه هایی را پر ابهام می دانند.

سود 108 درصدی در قبال سرمایه گذاری

با توجه به گزارش هفته های اخیر برخی رسانه ها در خصوص پرداخت سودهایی تا دو برابر سود مصوب بانکی توسط تعدادی از شرکت های فعال در حوزه خودروهای خارجی، موضوع را مسئولان رامش خودرو هم جویا می شویم و وقتی این مدیر رامش خودرو، اطمینان حاصل می کند که قراردادی بین ما و آنها منعقد شده، به تشریح سودهای کلان شرکت خود در قبال سرمایه گذاری مشتریان می پردازد.

وی با تشریح اینکه این کار بر مبنای روال قانونی و قرارداد مکتوب انجام می شود، ادعا می کند که رامش خودرو در قبال دریافت مبلغی مناسب، تا 108 درصد سود سالیانه پرداخت می کند که حدودا 5 برابر سود مصوب بانک هاست!!!

وقتی از وی می پرسیم چگونه این سود سالیانه برای رامش خودرو فراهم می شود، به تشریح فرآیند موضوع پرداخته و در حالی که این شرکت اجازه واردات مستقیم خودرو به ایران را ندارد، اعلام می کند که "ما به علت باز کردن ال.سی و خرید انبوه خودروی خارجی، هزینه واردات برایمان بسیار پایین تر از دیگران تمام می شود و می توانیم چنین سودی به مشتریان پرداخت کنیم"

باید توجه داشت فعالیت این شرکت ها در حوزه پیش فروش خودرو با تذکرات و هشدارهای پیاپی نهادهای مسئول در دولت همراه شده است اما همچنان برخی شهروندان، به دلایل مختلف از این موضوع اطلاع کامل و کافی ندارند و چنین هشدارهایی، در جلوگیری از بروز تخلف یا گرفتار شدن آنها در مسیر بازپس گیری پولهای پرداختی، قطعا موثر خواهد بود.

هشدار درباره کلاهبرداری پیش فروش خودرو

در عین حال، یک کارشناس ارشد مسائل انتظامی نیز گفت: هموطنان برای پیش خرید خودرو حتماً به سایت خودروسازان و همچنین لیزینگ های مورد تأیید بانک مرکزی مراجعه کنند.

دکتر رضا غنی لو افزود: اخیرا گزارش شده است که برخی ها با تبلیغات دروغین در روزنامه ها و فضاهای مجازی و با شرایط بسیار آسان با عنوان پیش فروش خودرو اقدام به کلاهبرداری کردند.

وی گفت: این عده از بروکراسی شدید در نظام اداری و همچنین نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و دیگر مشکلات بازار مالی سوءاستفاده می کنند و مشتریان خودرو را با شرایط جعلی اما بسیار آسان فریب می دهند.

غنی لو افزود:‌ این عده پول اندکی در ابتدا درخواست می کنند و پس از چند ماه محل دفتر خود را رها می کنند و دیگر نمی شود آنها را ردیابی کرد.

منبع: صبحانه انلاین